حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن المشهد الاقتصادي العالمي “ازداد قتامة” وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم القياسي، متوقعة مزيداً من التدهور في النمو العالمي في 2022 و2023.
أسباب تفاقم التضخم عالميًا
أوضحت غورغييفا، في مدونه لها،”بعد عقد من التضخم المنخفض، ارتفعت الأسعار في جميع أنحاء العالم وسط طلب قوي على السلع التي فاق العرض حيث بدأت الاقتصادات في العودة إلى طبيعتها ، لكن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو دفعت الوقود وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد”.
وأضافت،”أصبح التضخم أعلى مما كان متوقعًا واتسع نطاقه إلى ما وراء أسعار الغذاء والطاقة، مما اضطر البنوك المركزية الكبرى إلى الإعلان عن مزيد من التشديد النقدي وهو أمر ضروري ولكنه سيؤثر على الانتعاش والنمو الاقتصادي.. كما أن استمرار الاضطرابات المرتبطة بكوفيد-19، خاصة في الصين، وتجدد الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية التي أدت إلى إعاقة النشاط الاقتصادي”.
وذكرت المدير العام لصندوق النقد الدولي،”ومن ضمن العوامل أيضاً، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وضع صعب بالفعل، هي المزيد من الاضطراب في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، الذي يمكن أن يُغرق العديد من الاقتصادات في الركود ويؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.. إلى جانب أزمة تكلفة المعيشة، التي دفعت نحو 71 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في أفقر بلدان العالم”.
طرق مواجهة الأزمة الحالية
ترى غورغييفا أنه يجب على البلدان أن تفعل كل ما في وسعها لخفض معدلات التضخم المرتفعة، من خلال خفض الإنفاق الحكومي، وفي نفس الوقت ستحتاج معظم البنوك المركزية إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية بشكل حاسم.
وأوضحت أنه في البلدان التي يكون فيها التعافي من كوفيد-19 أكثر تقدمًا، سيساعد الابتعاد عن الدعم المالي الاستثنائي في كبح الطلب وبالتالي تقليل ضغوط الأسعار.
كما نصحت بضرورة تخفيف الديون، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية التي تكون أكثر عرضة لتشديد الأوضاع المالية العالمية، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وكخطوة فورية، يجب على البلدان أن تتراجع عن القيود التي فُرضت مؤخرًا على الصادرات الغذائية، لأن هذه القيود ضارة وغير فعالة في استقرار الأسعار المحلية.
وأشارت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنه على البلدان الأكثر ثراءً في العالم تقديم المساعدات المالية العاجلة لتجنب المزيد من الجوع وسوء التغذية والهجرة.
ومن جانبه سيوفر صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع لصندوق النقد الدولي، من خلال مبادرة الأمن الغذائي المتعددة الأطراف الجديدة، 45 مليار دولار في شكل تمويل مُيسر للبلدان الضعيفة بهدف مواجهة التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والأوبئة في المستقبل.