رصد – العمانية
تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تنفيذ عدة مبادرات من شأنها تعزيز فرص العمل في قطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحوكمة التشغيل وإقرار السياسات اللازمة ضمن جهود الوزارة لحوكمة وتنظيم سوق العمل، وإيجاد فرص عمل للعُمانيين لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040م.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن بعض الوظائف المستهدف تخصيصها بالكامل للعُمانيين بنسبة (100%) في مختلف القطاعات بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية عام 2027م، بعد استيفاء الإجراء اللازم بشأنها بالتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التوافق بين الوزارتين بما يحقق توجهات ومبادرات ورؤى الحكومة.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتحديد مستهدفات التعمين السنوية حتى عام 2040، على أن تتم مراجعة تلك النسب بشكل مستمر من خلال الخطط التي وضعتها الوزارة للوصول للنسب المستهدفة، وجاءت مستهدفات الوزارة خلال العام 2024 لتعمين نسبة 20% في قطاع النقل واللوجستيات، وتعمين نسبة 31% في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف معاليه أن الوزارة تهدف إلى تعمين وظائف مهنية للمواطنين في القطاعين خلال الأعوام القادمة حتى العام ٢٠٤٠ من خلال تطبيق عدد من السياسات والمبادرات المختلفة وهي سياسات التشغيل في قطاعي النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات وارتأت الوزارة وضع عدد من السياسات أهمها تعمين بعض المهن عبر حصر عدد منها في القطاعين مما يسهم في تعزيز القوى العاملة الماهرة المحلية والتوظيف الإلزامي عبر قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حد أدنى لتوظيف العُمانيين بما يتناسب مع نمو المهن المتعلقة بالقطاعين وحوكمة تصاريح العمل والرقابة والتفتيش واختبارات المستوى المهني ومسميات المهن ودعم الأجور و التدريب والتأهيل.
وأشار معالي المهندس سعيد المعولي إلى أن مبادرة تعمين الوظائف النوعية تهدف إلى إحلال الوظائف الأكثر شغلا بالوافدين في قطاعي النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات وشغلها بالكوادر العُمانية المؤهلة حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في قطاع النقل واللوجستيات بين 20% و 50% في مرحلة أولى ابتداء من العام 2025، ومن ثم سيتم رفع النسب سنوياً حتى وصول نسبة تعمين إلى 100%، والوظائف المستهدفة هي في المجال البحري والجوي والنقل البري، وتشمل جميع الفئات الإدارية والتخصصية والوظائف المساندة، وقد تم تحديد تلك المهن بناء على تحليل بيانات العاملين بها.
وقال معاليه إنه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فتهدف هذه المبادرة إلى إحلال العُمانيين في الوظائف النوعية في المجال حيث تتراوح نسب التعمين المستهدفة في هذا القطاع بين 50% و 100% بحلول 2026.
وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات التنظيمية إلى تكامل منظومة العمل في مجال النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين.
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة العمل الحر في قطاعات النقل واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد فرص عمل للعُمانيين من خلال ربط بعض الأنشطة التي ترخصها هذه الوزارة بسجل العمل الحر.
ووضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل أيضا على تطبيق القيمة المحلية المضافة على الشركات المسند لها مشروعات الوزارة، حيث ستتم متابعة الشركات التي سيسند لها مشروعات بقيمة تزيد على 3 ملايين ريال عُماني بداية من عام 2025م.