رصد – العمانية
أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين التي تهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة من خلال الحصول على كل الخدمات اللازمة للمستثمر.
وسيراعي تطوير المنصة تحقيق التكامل بين أدوار الهيئة والمنصات الوطنية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
وتعد المنصة المركزية لخدمات المستثمرين خطوة استراتيجية في تطوير البنية الأساسية الرقمية مما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فرص اختيار المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بسلطنة عُمان وجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.
ووضح محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات أن المنصة ستوفر المكان الواحد الذي يلجأ إليه المستثمر للحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة باستثماره في حين ستكون هنالك مركزية للبيانات الإحصائية، الأمر الذي سيسهل متابعة مؤشرات الأداء في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وأضاف أن المنصة ستوجد التكامل بين الأنظمة والقنوات الإلكترونية المتعلقة بخدمات المستثمرين، مما ستسهل ربط الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بالخدمات التشغيلية في المنطقة التي تشرف عليها الهيئة وبالتالي ستيسر المتابعة وحوكمة إنهاء الخدمات وممارسة الأدوار الرقابية، وستقلل الأعباء المالية والإدارية المصاحبة لتعدد قنوات الخدمة ومتابعتها، وستعمل المنصة مثل حافظة لبيانات المستثمرين مما قد يتسبب في فقد الملفات الورقية وبيانات المشروعات.
واشار إلى أنه ضمن خطة الهيئة نحو التحول الرقمي وتجويد خدمات المستثمرين ستتمكن المنصة من تقليل الوقت والجهد في إنهاء تقديم الخدمات بحيث قد لا يتطلب تردّد المستثمر للمحطة الواحدة لتوفير البيانات المطلوبة وطلب الخدمات وستكون المتطلبات واضحة تعمل على إنهاء الإجراءات خلال زمن قياسي مما يحسن مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة شرعت منذ إنشائها في سبتمبر 2020م في إجراء مجموعة من التدابير لتطوير خدمات المستثمرين في المناطق.