تقدم 9 متضررين من انفجار مرفأ بيروت بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة أميركية للاشتباه في علاقتها بالمأساة، مطالبين بتعويض قدره ربع مليار دولار.
ونقل موقع “الجزيرة” عن منظمة سويسرية تدعم المدعين أنه يوجد بين المدعين التسعة أميركيون، ومن بينهم أمريكية فقدت ابنها (عامان)، وهو أحد أصغر ضحايا الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 وتسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دمارا واسعا بعدد من أحياء العاصمة اللبنانية.
وبحسب ما نقله الموقع عن وكالة “فرانس برس”، نتج الانفجار – وفق السلطات – عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ دون إجراءات وقاية، وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وتم تقديم الدعوى القضائية في تكساس ضد مجموعة “تي جي إس” (TGS) الأميركية النرويجية للخدمات الجيوفيزيائية.
وتملك المجموعة شركة “سبكتروم جيو” للمسح الزلزالي، وقد استأجرت قبل عقد من الزمن سفينة “روسوس” التي أقلت شحنة نترات الأمونيوم قبل إفراغ حمولتها في مرفأ بيروت، وكانت خلف أكبر ثالث انفجار غير نووي في العالم.
وبحسب المنظمة السويسرية، فإن شركة سبكتروم “أبرمت سلسلة من العقود المربحة للغاية والمريبة مع وزارة الطاقة في لبنان” لنقل معدات تستخدم في المسح الزلزالي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الأردن على متن السفينة روسوس.
وكان الوزير السابق جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون يتولى حينها وزارة الطاقة، لكن محاميه نفى في بيان آنذاك أي علاقة له بها.
وقال إن دور الوزارة “انحصر فقط بإرسال كتب إلى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات كما تفترض الأصول، دون أي دور لها في خروج المعدات ولا في توقيت خروجها ولا في كيفية شحنها”.
واستأجرت “سبكتروم” سفينة روسوس -التي حملت علم مولدوفا- دون أن تبحر من لبنان.
ويواجه التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ اليوم الأول، ويراوح مكانه منذ أشهر نتيجة دعاوى رفعها مدعى عليهم يشغلون مناصب سياسية.
وتتولى شركة المحاماة الأميركية “فورد أوبراين لاندي” تمثيل المدعين، وقالت المحامية زينة واكيم من “المحاسبة الآن” إنه يتعين معرفة جواب الشركة الأميركية النرويجية “في الأشهر المقبلة”.
وأوضحت واكيم لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذه “الدعوى هي الأولى من نوعها، وهي وسيلة للالتفاف على العراقيل التي واجهها التحقيق في لبنان”.
واعتبرت أن “الأدلة التي ستنتج عن الدعوى يمكن أن تفيد التحقيق اللبناني”.