من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 5.9% بشكل عام في العام الجاري 2022، مع توقعات بأن تشهد فوائض مالية وخارجية قوية بفضل المكاسب المتوقعة من قطاع الهيدروكربون وغير الهيدروكربون، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو/ أيار.
وتتوقع المملكة العربية السعودية إنفاق 255 مليار دولار في السنة المالية 2022، بانخفاض قدره 8.1% على أساس سنوي. وتخطط أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لاستثمار أكثر من 3.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، وهو ما يُعد جزءًا من استراتيجيتها الأوسع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، لتصبح مركز الخدمات اللوجستية والتمويل الإقليمي.
وبالمقارنة، توقعت 9 دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان والكويت وتونس والأردن ولبنان وسوريا، إنفاقًا مجمعًا بنحو 224 مليار دولار لعام 2022، وفيما يلي ملخص مقترحات موازنة الدول العربية لعام 2022، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية.
1- المملكة العربية السعودية
الإنفاق: 255 مليار دولار
تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاق 955 مليار ريال سعودي (255 مليار دولار) في عام 2022، مقارنة بإنفاق فعلي قدره 1.039 تريليون ريال سعودي (277 مليار دولار) في عام 2021. ومن المتوقع أن تصل إيرادات الدولة إلى 1.045 تريليون ريال سعودي (278.7 مليار دولار) هذا العام، مقابل 965.5 مليار ريال سعودي (257.4 دولار) العام الماضي، بفائض مالي قدره 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار) في عام 2022، بعد سنوات من العجز المتتالي، مقارنة بنحو 73.4 مليار ريال سعودي (19.6 مليار دولار) في العام السابق.
وتخصص السعودية 185 مليار ريال (49.3 مليار دولار) لقطاع التعليم، و138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) لقطاعَي الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية، و50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للخدمات البلدية، و171 مليار ريال (45.6 مليار دولار) للنفقات العسكرية.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 9.9% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT). مدفوعًا بزيادة بنسبة 20.3% في الأعمال النفطية.
2- الإمارات
الإنفاق: 16.04 مليار دولار
وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إنفاق 58.93 مليار درهم (16.04 مليار دولار) في الميزانية الفيدرالية لعام 2022، بزيادة 1.5% من 58.113 مليار درهم (15.8 مليار دولار) في عام 2021. وخصصت الدولة 41.2% من الإنفاق للمزايا التنموية والاجتماعية، بينما 16% سيذهب إلى التعليم العالي، و6% للشؤون الاجتماعية، و8.4% لقطاع الصحة، و3.8% إلى البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
كما تتوقع الدولة زيادة إيراداتها الاتحادية بنسبة 6.8% إلى 56.7 مليار درهم (15.5 مليار دولار) هذا العام، من 53.1 مليار درهم (14.46 مليار دولار) في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الإمارات عجزًا في الميزانية قدره 2 مليار درهم (600 مليون دولار) هذا العام، وهو الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بعجز يقدر بنحو 1.3 مليار دولار لعام 2021.
وقد وافق مجلس النواب الإماراتي، في يونيو/ حزيران، على مشروع قانون بتعديل أحكام الموازنة التكميلية للموازنة الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2022. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بمقدار 375 مليون درهم (102 مليون دولار)، بينما من المتوقع أن ترتفع نفقات الموازنة العامة بمقدار 1.2 مليار درهم (335.7 مليون دولار).
وقدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.2% في الربع الأول من عام 2022، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإنتاج.
3- الكويت
الإنفاق: 72.6 مليار دولار
من المتوقع أن يبلغ إجمالي نفقات الكويت 21.9 مليار دينار كويتي (72.6 مليار دولار) لعام 2022 – 2023، أي أقل بنسبة 4.8% من 23.1 مليار دينار كويتي (76.26 مليار دولار) لعام 2021 – 2022. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 18.8 مليار دينار كويتي (62.3 مليار دولار) في 2022 – 2023، بزيادة 72.2% عن ميزانية العام السابق البالغة 10.9 مليار دينار كويتي (36 مليار دولار).
ويتوقع مشروع الموازنة 2022 – 2023، الذي يدخل حيز التنفيذ من أبريل/ نيسان إلى مارس/ آذار، عجزًا قدره 10.4 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 74.2% عن القيمة المُسجلة في عام 2021 – 2022، البالغة 12.1 مليار دينار كويتي (40.12 مليار دولار). وتم تحديد الميزانية على أساس سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل.
4- قطر
الإنفاق: 56.1 مليار دولار
سترتفع نفقات قطر 4.9% لتصل إلى 204.3 مليار ريال قطري (56.1 مليار دولار) هذا العام، من 194.7 مليار ريال قطري (53.5 مليار دولار) في عام 2021. وتم تخصيص 74 مليار ريال قطري (20.33 مليار دولار) للمشروعات الكبرى، و17.8 ريال قطري (4.9 مليار دولار) لتمويل قطاع التعليم، و20 مليار ريال قطري (5.5 مليار دولار) لقطاع الرعاية الصحية.
تُقدِّر الدولة جمع 196 مليار ريال قطري (53.85 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بتقديرات ميزانية عام 2021 البالغة 160.1 مليار ريال قطري (44 مليار دولار).
كما تتوقع قطر عجزًا قدره 8.3 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار) في ميزانية عام 2022، مقارنة بنحو 34.6 مليار ريال قطري (9.5 مليار دولار) في عام 2021. وقد تم تحديد الميزانية على أساس سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل.
5- سلطنة عمان
الإنفاق: 31.5 مليار دولار
تتوقع عمان أن ينخفض إنفاقها بشكل طفيف إلى 12.13 مليار ريال عماني (31.5 مليار دولار) في عام 2022، بانخفاض 0.3% عن الأرقام الأولية البالغة 12.17 مليار ريال عماني (31.6 مليار دولار) في عام 2021. وتتوقع الميزانية أيضًا انخفاضًا في الإيرادات في عام 2022 بنسبة 3.3% إلى 10.6 مليار ريال عماني (27.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10.9 مليار ريال عماني (28.42 مليار دولار) في عام 2021. وتستند الميزانية إلى سعر نفط قدره 50 دولارًا للبرميل في عام 2022.
في الوقت نفسه، تتوقع الدولة عجزًا قدره 1.6 مليار ريال عماني (4 مليارات دولار) في عام 2022، بزيادة 26.7% على أساس سنوي.
كما خصصت الدولة مبلغًا إضافيًا قدره 200 مليون ريال عماني (519.3 مليون دولار) لنفقاتها التنموية لعام 2022، ليصل إجمالي المبلغ المخصص هذا العام إلى 1.1 مليار ريال عماني (2.8 مليار دولار).
6- البحرين
الإنفاق: 9.5 مليار دولار
تهدف البحرين إلى خفض نفقات الميزانية السنوية إلى 3.569 مليار دينار بحريني (9.5 مليار دولار) في عام 2022، بانخفاض 1.3% من 3.614 مليار دينار بحريني (9.6 مليار دولار) في عام 2021. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السنوية بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.457 مليار دينار بحريني (6.5 مليار دولار) في عام 2022، من 2.406 مليار دينار بحريني (6.4 مليار دولار) في العام السابق.
وتتوقع ميزانية الدولة عجزًا قدره 1.1 مليار دينار بحريني (3 مليارات دولار) في عام 2022، مقارنة بنحو 1.2 مليار دينار بحريني (3.2 مليار دولار) في عام 2021.
وتستهدف الدولة الخليجية استثمارات بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030، لأنها تسعى إلى دعم اقتصادها في أعقاب جائحة كوفيد- 19، وتحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2024. كما تهدف إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل سنويًا للمواطنين بحلول عام 2024، وجذب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2023.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 5.5% في الربع الأول من عام 2022، مدعومًا بارتفاع 7.8% في القطاع غير النفطي. ومع ذلك انخفض قطاع النفط بنسبة 4.7% خلال الفترة نفسها، بسبب الصيانة الموسمية في حقل أبو سعفة النفطي، وهو خزان نفطي مشترك بين مياه البحرين والمملكة العربية السعودية.
7- تونس
الإنفاق: 15.5 مليار دولار
أعلنت تونس عن ميزانية بقيمة 57.2 مليار دينار (18.7 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 3.2% عن العام السابق.
وتسعى البلاد إلى تقليص عجز الموازنة إلى 8.5 مليار دينار (2.8 مليار دولار)، أو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، من 7.8% في العام السابق. وتم تقدير العجز بنحو 9.8 مليار دينار (3.2 مليار دولار) في عام 2021.
تقدر نفقات موازنة 2022 بنحو 47.2 مليار دينار (15.5 مليار دولار)، منها 6% أو 1.23 مليار دينار لمصاريف الأجور، و1.24 مليار دينار أو 20% لمصاريف الدعم. وستصل الفوائد على الدين العام إلى 544 مليون دينار (177 مليون دولار). ويقارن ذلك بنفقات 40.2 مليار دينار (13 مليار دولار) في 2021. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 38.618 مليار دينار (12.6 مليار دولار) في 2022، مقارنة مع 33 مليار دينار (10.8 مليار دولار) قبل عام.
وقد أفاد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في مؤتمر اقتصادي في مايو/ أيار، أن عجز الموازنة التونسية سينمو إلى 9.7% هذا العام، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة، بالإضافة إلى قوة الدولار، بحسب رويترز.
8- الأردن
الإنفاق: 15 مليار دولار
تتوقع الأردن أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 10.7 مليار دينار أردني (15 مليار دولار)، بناءً على مسودة ميزانية 2022، مقارنة بنحو 9.8 مليار دينار أردني (13.9 مليار دولار) في عام 2021. وتتوقع مسودة ميزانية 2022 أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 8.9 مليار دينار أردني (12.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 7.9 مليار دينار (11.1 مليار دولار) قبل عام. بالإضافة إلى ذلك، قد يبلغ عجز الموازنة 1.76 مليار دينار (2.5 مليار دولار)، مقابل 1.97 مليار دينار (2.8 مليار دولار) في 2021.
نقلت المملكة العربية السعودية إلى الأردن، في أبريل/ نيسان، الشريحة الرابعة من دعم الميزانية بقيمة 50 مليون دولار، وتُعد المنحة جزءًا من دعم المملكة العربية السعودية لميزانية الأردن، وتقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات (2018 – 2022).
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقاد النمو قطاع الفنادق والمطاعم الذي نما بنسبة 6.8%، يليه قطاع البناء بنسبة 5.3%.
9- لبنان
الإنفاق: 1.9 مليار دولار
يتوقع لبنان إنفاق 47 تريليون ليرة لبنانية (1.9 مليار دولار، بحسب سعر الصرف في السوق الموازية في لبنان) لعام 2022، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 39 تريليون ليرة لبنانية (1.6 مليار دولار)، مع عجز بنحو 17%. وسيتم استخدام سعر صرف قدره 22200 ليرة لبنانية لكل دولار لواردات الوقود حتى 29 مارس/ آذار.
10- سوريا
الإنفاق: 5.3 مليار دولار
وافقت سوريا على مشروع موازنة بقيمة 13.3 تريليون ليرة سورية (5.3 مليار دولار) لعام 2022، بانخفاض عن 8.5 تريليون ليرة سورية (6.8 مليار دولار) العام الماضي، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية خسائرها على المالية العامة، وتهدد بدعم الضروريات.
استندت موازنة 2022 إلى سعر صرف البنك المركزي البالغ 2512 ليرة للدولار، فيما استندت موازنة 2021 إلى 1256 ليرة للدولار.
وخصصت ميزانية عام 2022، 2.2 مليار دولار (5.53 تريليون ليرة سورية) لبرنامج دعم اجتماعي يتضمن دعمًا لبنود أساسية، مثل: الوقود والقمح والدقيق والسكر والأرز، كما حددت الميزانية العجز المتوقع لهذا العام عند 4.1 تريليون ليرة سورية (1.6 مليار دولار).
- المصدر: فوربس