مسقط – صحيفة رصد
أصدرت وزارة العمل العمانية بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول القرار الوزاري رقم 2024/300م الصادر بتاريخ 2024/4/18م وما صاحبه من ردات فعل.
حيث تود الوزارة الإيضاح بأن القرار خلص إلى إلغاء مجموعة من قرارات حظر بعض الأنشطة والأعمال التجارية نظرا لكونها من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
فيما تؤكد الوزارة سريان القرار الوزاري رقم 2022/235م والقاضي بالتزام تلك الأنشطة التجارية بتعمين المهن الواردة في القـــــرار مثل بيع المواد الغذائية وغيرها من المهن المعمنة واقتصارها على العمانيين.