قام المجلس الأعلى للقضاء في عمان وبالتنسيق مع وزارة المالية بسداد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بمبلغ يصل إلى أكثر من مليونَي ريال عُماني، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم.
يأتي ذلك تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.