مسقط – صحيفة رصد
استعرض الادعاء العام في سلطنة عمان خلال مؤتمره السنوي، اليوم الثلاثاء مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى.
وكشف الادعاء العام أن عدد قضايا الجُنح في العام الماضي بلغ 30 ألفًا و543 قضية بنسبة ارتفاع قدرها 6ر14 بالمائة مقارنة بالعام 2021م، وبلغت نسبة إنجاز الادعاء العام في القضايا الواردة إليه خلال العام الماضي 97%.
حيث بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم 19 ألفًا و558 قضية، كما بلغ عدد القضايا المحفوظة 11 ألفًا و687 قضية.
وأفاد الادعاء العام بأن عدد المتهمين المسجلين في القضايا خلال العام الماضي، بلغ 40 ألفًا و113 متهمًا بنسبة ارتفاع بلغت 15% مقارنة بعام 2021م، وبلغت نسبة الوافدين من إجمالي القضايا 3ر42 %.
وسجلت محافظة مسقط أعلى عدد للقضايا الواردة حيث بلغت 155ر13 قضية بنسبة بلغت 8ر40 %، فيما سجلت محافظة #مسندم أدنى عدد للقضايا الواردة إذ سجلت 188 قضية بنسبة بلغت 6ر0 %.
وأشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام إلى أن قضايا الشيكات تتصدر الجرائم خلال عام 2022م بنسبة بلغت 9ر14%.
وحول نشر الأحكام والأسماء في وسائل الإعلام، أفاد سعادته أن ذلك يُعدُّ إحدى العقوبات التكميلية وفي بعض القضايا يعدُّ من العقوبات الفرعية، ونشرها في وسائل الإعلام يكون بحكم قضائي.
وأوضح الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، أن العدد الكلي للأحكام العام الماضي بلغ 15 ألفًا و442 حكمًا تم تنفيذ ما نسبته 2ر90 % منها.
وأاضاف الشكيلي: يوجد تنسيق مستمر مع الجهات المختصة لتعقّب الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات في منصات التواصل الاجتماعي وثبت أن أغلبها يُبث من خارج سلطنة عُمان، والادعاء العام يعوّل على الوعي المجتمعي للتصدي لها.
ووضح مساعد المدعي العام أن المبالغ المحصلة للحق العام في العام الماضي 12 مليونًا و418 ألفًا و971 ريالًا عمانيًّا.
وبيّن الادعاء العام يبين أنّ من خططه المستقبلية دراسة إقرار آلية لتقصير المُدد البينية بين جلسات التحقيق، ومزيد من توظيف بعض التقنيات الحديثة.
