مسقط – صحيفة رصد
عقد اليوم مجلس الشورى العماني الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة. وشهدت الجلسة إلقاء بيانين عاجلين، كان الأول منهما عن شركة النماء للدواجن.
إذ أشار سعادة حمد الربيعي ممثل ولاية عبري أنه وبعد أقل من خمس سنوات من تأسيس شركة النماء للدواجن، باتت تحتضر وتوقف نشاطها والعاملين فيها، ولم يعد يوجد في مقر الشركة غير حراس الأمن الذين يحرسون مقرها. واسترجع سعادة الربيعي الصخب الإعلامي الكبير من عام ٢٠١٧م، عن ميلاد مشروع وطني عملاق بمسمى (شركة النماء للدواجن ) في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ليكون أحد أكبر مشاريع الأمن الغذائي في سلطنة عمان، والمنطقة كلها حسب التصريحات الإعلامية، وذلك بقيمة استثمارية بلغت ١٦ مليون ريالاً عمانياً والتي شارك فيها عدد من شركات القطاع الخاص، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، بالإضافة إلى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.
وأوضح ارتفاع سقف الطموحات بسبب ما وصفه بـ “التنظير المصحوب بالزخم الإعلامي الصاخب” وتصريحات القائمين على المشروع، والتي تضمنت إمكانياته العالية وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي في سلطنة عمان، وإيجاد صناعات غذائية موازية وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين ترتفع أعدادها طردياً مع زيادة واتساع نشاط الشركة، بالإضافة إلى الآمال المعقودة على العوائد والمنافع الاقتصادية المتوقعة بعد اكتمال المشروع في نهاية عام ٢٠١٩م.
وعبّر الربيعي عن امتعاضه عن “لم تكتمل فرحتنا وأن تظل آمالنا وطموحاتنا حبيسة الأوهام، وأن تتعثر بعض المشاريع الاستثمارية والانمائية لأسباب مجهولة غير معلومة على الأقل”.
وأضاف بأن مشروعاً بحجم شركة النماء للدواجن لم يأت اعتباطاً ولا ارتجالياً، بل سبقته دراسات جدوى اقتصادية عديدة قيمت عوامل نجاح المشروع والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها ، موضحاً “وإن لم يكن كذلك فإننا نكون كمن يلقي بنفسه في البحر وهو لا يجيد السباحة وليس لديه حتى أدواتها”.
وأشار إلى علامات استفهام كثيرة وأسئلة محيرة عديدة حول سبب فشل المشروع، مشدداً على ضرورة الوقوف على الأسباب التي باتت حلماً للمواطنين ومحافظة الظاهرة ولغمان كلها. ودعا الربيعي في بيانه العاجل الحكومة إلى انتشال الشركة من التدهور والإخفاق الهيكلي والإداري والمالي، وإعادتها إلى المسار الصحيح بتشكيل لجنة من الكفاءات الوطنية للتحقيق في كل ما جرى بشأن شركة النماء للدواجن. كما دعا إلى البحث بجدية فعلية حقيقية وراء الأسباب التي أدت إلى هذا الموت السريع للشركة، دون البحث عن مبررات واهية لا تقدم ولا تُؤخر.
وطالب الربيعي بتطبيق القانون تطبيقاً عادلاً ونزيها على كل من ارتكب خطأ أو قصر في القيام بما يجب أن يقوم به، فعمان تُكرس مبدأ سيادة القانون وأن جميع المواطنين أمام القانون سواء.
