وصل عدد السجلات التجارية المسجلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 7 آلاف و68 سجلًّا.
ووضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة المعلومات والبيانات والاحصاء أن عدد السجلات لمستثمرين إماراتيين التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ (49) سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى (3405) سجلات، وبلغ عدد السجلات المسجلة لمستثمرين سعوديين خلال الربع الأول من العام الحالي (45) سجلا ليصل عددها التراكمي إلى (1259) سجلا.
وبلغ عدد السجلات المسجلة لمستثمرين بحرينيين خلال الربع الأول من العام الحالي (12) سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى (942) سجلًّا، وتم خلال الربع الأول من العام الحالي تسجيل (20) سجلًّا لمستثمرين كويتيين ليصل عددها التراكمي إلى (952) سجلًّا، كما تم خلال الربع الأول من العام الحالي تسجيل (15) سجلًّا لمستثمرين قطريين ليصل عددها التراكمي إلى (510) سجلات حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن خطة عملها تتوافق مع رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي ورفع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات كلها وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.