أشار العدد العاشر من تقرير البنك المركزي العُماني السنوي حول الاستقرار المالي لعام 2022م إلى أن المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي بسلطنة عمان قد خفت وطأتها، كما حافظ القطاع المصرفي على قدرته على امتصاص صدمات متنوعة دون التأثير سلبا على عرض الائتمان والاقتصاد الحقيقي.
ويؤكد أن القطاع المصرفي أثبت قوته وصلابته خلال الفترة الماضية حيث حافظت البنوك على هوامش رأسمالية قوية مدعومة بتحسن مؤشرات ربحيتها مع اتخاذ الاقتصاد العُماني مسار النمو.