مسقط – العمانية
تفضل حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ فترأس اجتماع مجلس الوزراء بمبنى مجلس الوزراء في مسقط.
وخلال الاجتماع، ثمن جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ الجهود التي تبذلها المحافظات لتعزيز النشاط الاقتصادي بها من خلال إقامة المشاريع المختلفة والمهرجانات وغيرها من الفعاليات، مؤكدًا على ضرورة قيام المحافظات بإظهار المقومات التي تتمتع بها، والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل مقترح لمشاريع إنمائية يمكن تنفيذها في إحدى ولاياتها، بحيث يتم تقييم تلك المشاريع وفق ضوابط وشروط محددة سيتم الإعلان عنها، وتمويل المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة.
كما وجه جلالته /أبقاه الله/ بدراسة المشاريع ذات الأولوية التي يتم التوصل إليها في محتبرات الاستثمار في قطاع الرياضة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء في التنمية الرياضية مؤكدًا جلالته على أهمية تطوير القطاع الرياضي والنهوض به، والانتهاء من الاستراتيجية الرياضية التي يتم إعدادها بما يكفل بناء وتهيئة قدرات الشباب واستكشاف مهاراتهم بدءًا من المراحل الدراسية الأولى.
وأشاد جلالته – أعزّه الله – بمكانة المعلم ودوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن، وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم، موجهًا جلالته بتخصيص يوم المعلم العُماني – الذي يصادف ٢٤ من فبراير من كل عام – إجازة رسمية لكافة المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة.
ووجه جلالة السلطان المعظم، بالمضي قدمًا في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني الذي يهدف إلى تمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية.
وفي إطار الخطة الدراسية المُقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم التي تضمنت مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أعدت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل ، فقد أقر المجلس تلك الخطة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، بحيث يتم البدء في نظام التعليم المهني والتقني وتطبيق الخطة الدراسية تدريجيًا بدءًا من العام الدراسي القادم 2023 / 2024 م .
وقرر مجلس الوزراء العماني تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بحيث تتم معاملته معاملة المستثمر العُماني وفق ضوابط سيتم تحديدها من قبل الجهات المعنية، كما أقر المجلس إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة.
ووجه مجلس الوزراء بأهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية وإعداد سياسة وطنية حولها بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات، كما أكد المجلس على تخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشاريع التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.
