مسقط – صحيفة رصد
عٌقد اليوم الثلاثاء، اللقاء الإعلامي الأوّلي للميزانية العامة للدولة لعام 2023م الذي تنظمه وزارة المالية بمشاركة كلٍّ من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني.
وأكد معالي سلطان الحبسي وزير المالية العماني، أنه تم دراسة وتحليل التأثيرات العالمية المحتملة عند إعداد الميزانية العامة للدولة لعام2023.
وأشار إلى أنه تم إفتراض 55 دولار لـ برميل النفط في الميزانية العامة للدولة لعام2023.
وبيّن معاليه أن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023م قدرت بنحو 11 مليارا و650 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 10 بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2022م، نتيجة توقع ارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميا بمتوسط سعر 55 دولارا أمريكيا للبرميل.
كما توضح التقديرات الأولية لميزانية عام 2023م، أن إجمالي الإنفاق العام قُدر بنحو 12 مليارًا و950 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 7 بالمائة عن الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2022م.
ومن المقدّر أن يبلغ عجز ميزانية 2023م نحو 1.3 مليار ريال عُماني ويشكل نسبة 11 بالمائة من إجمالي الإيرادات ونسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر تغطية العجز في الموازنة بإقتراض 900 مليون وسحب 400 مليون من الاحتياطات، بحسب تصريحات لوكيل وزارة المالية العمانية.
وأكد الحبسي أن الحكومة العمانية نجحت في السيطرة على التضخم بما لا يزيد عن 3٪ بفضل سياسات الدعم.
ووضح أن الدين العام وصل لمستويات غير آمنة لذا كان لا بُد الإسراع في سداد الديون.
وأضاف: الدين العام تراجع من 70٪ من الناتج المحلي في 2020 ليصل إلى 43٪ خلال 2022.
