حكمت القاضية الفدرالية ايلين كانون بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يعد مضطرا لتقديم إقرار يفصل العناصر المحددة التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله في فلوريدا.
وبهذا القرار تكون القاضية وقفت إلى جانب فريق ترامب القانوني، الذي اعترض على طلب المحقق الخاص القاضي ريموند ديري، بدعم إدعاء ترامب أنه تم زرع أدلة في منزله في منتجع ما إيه لاغون، خلال عملية التفتيش في 8 أغسطس الماضي.
كما قررت القاضية الفدرالية تأجيل الموعد النهائي لاستكمال مراجعة الوثائق من قبل المحقق الخاص، من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر.
وقضت أن ترامب ليس مضطرا إلى تقديم ادعاءات حول أنواع الامتيازات التنفيذية التي يريد تأكيدها على المستندات على أساس متجدد، كما طلب ديري. بدلا من ذلك، يمكنه الانتظار وتقديم “نسخة مشروحة واحدة شاملة” بعد الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، مع الإشارة إلى ما إذا كان يجب تغطية كل وثيقة بامتياز المحامي – العميل، أو الامتياز التنفيذي أو السجل الشخصي.