رصد – العمانية
سجلت سلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية 2021 – 2023 قفزات نوعية في التحول الرقمي الحكومي، تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرنامج “تحول” الذي يشرف على أداء التحول الرقمي في كل الوحدات الإدارية للدولة.
وقال سعادةُ الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن البرنامج “تحول” اعتمد على 4 مسارات للتطوير هي مسار التميز في الخدمات الرقمية، ومسار الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، ومسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، ومسار المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي في الخدمات الإلكترونية، حيث تضمنت هذه المسارات الأربعة 36 مشروعًا ومبادرة.
ووضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن أسباب التطور الملحوظ للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.
وأضاف سعادته أن أسباب التطور تُعزى أيضا إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تُعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات مما يساعد في تسريع تنفيذ البرنامج.
وقال سعادةُ الدكتور علي الشيذاني إنه يلمس وجود عدد من المنصات والحلول الرقمية المشتركة ومنظومات الخدمات الرقمية الداعمة لتقليل الإنفاق وزيادة كفاءة العمل والتخطيط المؤسسي التي تقدم أغلب الخدمات الأساسية للمستفيد بشكل رقمي متكامل.
ووضح سعادتُه أن وجود هذه المنظومات الرقمية يُعزى إلى العمل والجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي وتطوير خدماتها ورغبتها الشديدة في مواكبة التطورات التقنية الحالية في العالم وخدمة المستفيدين.
وأشار سعادتُه إلى أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة نسبة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بنهاية عام 2025م، موضحا أنه تم في عام 2023 فقط رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة.
وقال سعادةُ وكيل الاتصالات وتقنية المعلومات إن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي “تحول” بلغ حتى نهاية سبتمبر 2023م نحو (53) بالمائة بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72 بالمائة، وبلغ متوسط أداء المحافظات 54 بالمائة من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.
وأشار سعادتُه إلى أنه إيمانًا بأهمية توثيق إجراءات العمل وتبسيطها وتحسين عملياتها ودورها في تسريع ورفع كفاءة الخدمات قبل البدء في مرحلة أتمتة أو رقمنة الخدمات، فقد اتخذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منهجين في التبسيط؛ حيث قامت بعض المؤسسات الحكومية بتبسيط إجراءاتها بشكل منفصل عن طريق الدراسات الاستشارية، كما قامت الوزارة بتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بشكل مركزي عن طريق مبادرة منجم لتبسيط الإجراءات وهندسة عمليات الخدمات الحكومية التي تُعنى بمراجعة إجراءات الخدمات وتبسيطها وفق أفضل الممارسات وتطبيق المعايير ذات العلاقة بتحسين جودة الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمالي وغيرها.
وقال سعادتُه إن مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية تركز على تحسين إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين عبر تطبيق منهجية رحلة المستخدم التي تمثل التجربة الكاملة التي يمرّ بها المستفيد للحصول على المخرج النهائي للمنتج أو الخدمة مرورًا بعدة مراحل تختلف حسب اختلاف شريحة المستفيدين واحتياجاتهم لتسهيل الوصول للخدمات، ويتم تنظيم المختبرات بشكل مركزي مشترك عملًا بنهج المصالح المشتركة وتكامل العمل الحكومي، حيث تعمل على تمكين المؤسسات الحكومية من مراجعة إجراءات الخدمات الأساسية وتبسيطها وتحسين وإعادة تصميم وتنظيم عملياتها مــن البدايــة وحتى النهايــة دون النظــر للجهة المقدمة للخدمــة خاصة التي يتم تصنيفها تحت بند الخدمات المشتركة لضمان تحقيق تحسين جذري في الوقت والتكلفة والجودة والكفاءة.
وأكد سعادتُه على أن النتائج حتى الآن واعدة جدًّا، حيث تم تبسيط إجراءات 2199 خدمة خلال الفترة من 2021-2023 من إجمالي 2869 خدمة مستهدفة تبسيط إجراءاتها بنهاية عام 2025م، منها 578 خدمة تم تبسيط إجراءاتها خلال العام الماضي 2023. مبيّنا أنه تم تبسيط ما نسبته 41 بالمائة من هذه الإجراءات في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية.
وحول دور تبسيط الإجراءات في جذب الاستثمارات وضح سعادة الدكتور علي الشيذاني أن أحد أهداف مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، تعزيز تجربة المستثمر في جميع نقاط الاتصال، بدءًا من زيارة سلطنة عبر التأشيرات الإلكترونية الفورية، وصولاً إلى استخراج كل التراخيص المطلوبة رقميًّا ومن أي مكان في العالم، فضلاً عن استخراج تصاريح العمل عبر المنصات الإلكترونية مشيرا إلى أن منصة عُمان للأعمال وفرت بنية رقمية متكاملة لتقديم كل الخدمات للمستثمرين، لتكون المرجع الأول للمستثمر وتُنجز من خلالها كل الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإنهاء إجراءات استثماره في سلطنة عُمان.
وقال سعادتُه إنه يمكن للمستثمر الاطلاع رقميًّا على المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان دون الحاجة للحضور شخصيًّا، كما تقدم المنصة الرقمية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تجربة رقميّة مميّزة للمستثمرين تشمل الاطلاع على الفرص واختيار المواقع للاستثمار وتقديم الطلبات واعتمادها ومجموعة واسعة من الحوافز والمميزات لجلب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان.
وأضاف سعادتُه أن البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية ستسهم عند اكتمالها في إعطاء دفعة جديدة لهذا التوجه عبر توفير كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة متطورة.
وأكد سعادةُ الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيسُ اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي 2021 – 2025 على أن هذه الإجراءات وغيرها الكثير، انعكست إيجاباً على جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات الأجنبية، حيث يمكن ملاحظة ذلك على المؤشرات الدولية المختلفة التي حققت فيها سلطنةُ عُمان تقدماً ملحوظاً لا سيما مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.