مسقط – صحيفة رصد
أيدت المحكمة العليا ما قضت به محكمة الجنايات بالسجن خمس سنوات والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني؛ لقبول موظف عام رشوة نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته، وبالسجن سنتين والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني لغرض رشوة على موظف عام نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته، وعزل المدانين من الوظيفة العامة.