مسقط – العمانية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم قرارًا وزاريًّا رقم (361 / 2023) بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين.
ونص القرار بأن يتولى مركز خدمات الاستثمار بالوزارة عبر صالة “استثمر في عُمان” إنهاء جميع إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
وحدد القرار قواعد ونظام العمل في المركز، على أن يتضمن تدابير تبسيط وتيسير إجراءات قيد الشركات والمؤسسات والمشاريع الاستثمارية، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمباشرة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح القرار أنه يمكن تخصيص بعض الأماكن في المركز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدماتها للمستثمرين، كشركات الاتصالات والمصارف وشركات التمويل، على أن تلتزم بالربط الإلكتروني الآمن مع الجهات الحكومية لتبادل الطلبات والبيانات والمستندات والموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروع الاستثماري.
كما حدد القرار أن يكون إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وتخصيص الأراضي والعقارات لها، إما بنظام الترخيص التلقائي وهو حصول المشروع الاستثماري على الموافقة أو التصريح أو الترخيص بإخطار المركز على النموذج المعد لذلك، وإما بنظام الترخيص المسبق وهو حصول المشروع الاستثماري على الموافقة أو التصريح أو الترخيص من السلطة المختصة قبل مباشرة النشاط.
ويهدف مركز خدمات الاستثمار إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وصولا إلى أقصى درجات التنافسية وزيادة الاستثمارات الاستراتيجية وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية وجلب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتعد صالة “استثمر في عُمان” نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم الخدمات كافة للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني وهي متاحة للمستثمر العُماني والخليجي والأجنبي.
وتجسد الصالة مفهوم تكاملية أدوار الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار من خلال وجود 19 جهة حكومية وخاصة تعمل على خدمة المستثمرين، لتقدم بذلك أنموذجًا لخدمة المستثمرين من خلال كافة مراحل الاستثمار الممتدة من مرحلة اكتشاف الفرص الاستثمارية، مرورًا بمرحلة تأسيس وتوطين المشروع وحتى نهايته.
وسيتمكن المستثمر من خلال الصالة التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، وضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها وفق آلية واضحة.