بقلم: خديجة بنت عبدالله البلوشية
◾️إلى متى الجهل بالقانون !
◾️نعلم بأن الجهل بالقانون لايعتبر عذرا ولكن لم لانلغي هذا الجهل من الأساس !
◾️هل سيمسي ابناءنا جُهلاء بالقانون من بعد!
◾️القانون أساس الدولة فهل يعقل أن مدارس الدولة لاتحوي على مادة قانونية واحدة تدرس بها !
مجتمعنا بحاجه الى معلم قانوني، بحاجه الى مادة قانونية كمقرر أساسي يُدرس ويُدرّس في المدارس ؛ يخرج بها الطفل مدرك لحقوقه وواجباته ،ملم بأوامر البلد ونواهيه لديه قوة قانونية تقوده ببلده وبلد غيره ،
بحاجه إلى أن نربي ابناءنا على القانون وننشئهم على مبادئه وكل متعلق به وذلك بشكل بسيط إلى متوسط بحيث يكون سلاح لهم فيما بعد ، وعلى الراغبين في التعمق في القانون الالتحاق بالجامعات والكليات ودراسة التخصصات المتعلقة به بشكل أساسي .
كذلك الأهمية بمعرفه القانون غير مقتصره على طلاب المدارس فقط وانما للجميع بدون استثناء فالطبيعة البشرية تخرج عن القوانين المألوفة أحيانا ولذلك نحن لاننتظر من المجتمع ان يقع في الخطا جهلا فيعاقب عما جهل به وانما ان يجتنب الخطأ معرفةً وإدراكًا به كي لايعاقب، فالخطأ الذي يسبقه جهل ليس كمثل الخطأ المسبوق بدرايه واصرار .. والجاني الذي يرتكب الجرم متعمداً كان أو مخطئا يُسأل عن جرمه وليس بوسعه الخروج عن القانون بحجة عدم علمه.
كذلك تأتي فائدة المعرفة بالقانون لضمان حقوق الفرد وحقوق الآخرين ، فهناك الكثير من الاشخاص جاهلين لحقوقهم التي هضمها الآخرون.
و مما لاشك في ان غالبية الخصوم غير مدركين بالاوراق التي بين أيديهم كما أنهم غير مدركين لبعض المصطلحات القانونية التي يتحدث بها القاضي بل ويلقيها على مسامعهم؛ فتجد الخصمين في حاله تيه واستغراب، حتى اذا ما رفعت الجلسة تجدهما أو تجده لايعلم عن ماهيه حكمه أو غير ملم به بشكل كاف ،في حال اذا ماتم تعيين محامي فالأمر يصعب على الطرفين وليس الجميع قادر على تعيين محامي ، حتى وان كانت لديه المقدرة فمن حق كل طرف فهم واستيعاب واحتواء مالديه من أوراق سواء عريضة ،دعوى فرعيه ، مذكرة دفاع أو شارحه ، تعقيب أو رد أو غيرها من مصطلحات ..
فلابد من تمكين برامج ودورات ،محاضرات وندوات مجانية لنشر الثقافة القانونية ورفع معدلات ونسب الوعي بين جميع أفراد المجتمع يلقيها اساتذة ودكاتره ومحامون ومن في اختصاصهم .