مسقط – صحيفةرصد
في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يسهم إيجابا في تنظيم سوق العمل ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر تعلن وزارة العمل عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني وذلك على النحو الآتي :
أولاً : إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات (ميلادية ، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.
ثانيًا : إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة (10) سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد – المغادرة – نقل خدمات تسجيل بلاغ ترك عمل).
ثالثًا : إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
رابعًا: الإعلان عن فترة سماح مدة ستة أشهر اعتبار من 1 فبراير 2025 ) لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تحقق الآتي:
تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان).
إلغاء بلاغ ترك العمل
نقل خدمات العامل.
دفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.
وتود الوزارة الإعلان للمراجعين الكرام عن بدء استقبال الطلبات المتصلة بهذا البيان خلال الفترة من ( 1) فبراير 2025م وحتى 31 يوليو (2025م عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة .
