العمانية – صحيفة رصد
قالت وزارة المالية العمانية إن المرحلة الثانية من تسعير الخدمات الحكومية شهدت دراسة 739 خدمة، ونتج عنها تخفيض وإلغاء ودمج رسوم 288 خدمة، شملت رسوم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة وقطاع البلديات وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، ويبدأ تطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتضمنت الخدمات التي تم تخفيضها ودمجها وإلغائها:
– 15 رسم خدمة بالمجلس الأعلى للقضاء “الكاتب بالعدل”، شملت توحيد رسوم الوكالات المتعلقة بالورث لتكون برسم واحد بمقدار ريال عُماني عن كل موكل ممن تثبت لهم صفة الوارث.
– 127 رسم خدة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، شملت خدمات الملكية الفكرية وخدمات تسجيل براءة الاختراع للشركات والأفراد.
– 30 رسم خدمة بهيئة البيئة، وتخفيض فئات الرسوم من 5 فئات إلى 3 فئات، وحصر متطلب دراسة الأثر البيئي الكاملة على الصناعات الثقيلة عالية الخطورة، واستحداث بيان بيئي مبسط للشركات متوسطة الخطورة، وإلغاء متطلبات التقييم البيئي على المصانع والورش الصغيرة.
– 104 رسم خدمة بقطاع البلديات، حيث تم إلغاء كافة الرسوم على الاستمارات الورقية واستبدالها باستمارات رقمية، وتبسيط عدد من الرسوم المرتبطة بمراجعة المخططات لتسهيل تقديم الخدمات وتقليص الاشتراطات المرتبطة بالخدمة.
– 12 رسم خدمة بهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
